تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

بالثانية على نجاسة عرق مطلق الجلال لان الامر بغسله ظاهر في الارشاد إلى نجاسته كما مر في نظائره منها قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) و لكن الصحيح عدم نجاسة العرق من الابل الجلالة فضلا عن غيرها ، بيان ذلك : ان الامر بغسل الثوب أو البدن و نحوهما مما أصابه البول أو العرق و ان كان ظاهرا في نجاسة البول أو العرق و لا سيما إذا كان بلفظه من كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .

لانها ظاهرة في ان الامر بغسل الثوب أو البدن إنما هو من جهة الاثر الحاصل من اصابة البول و ليس ذلك الاثر إلا نجاسته و كذلك الحال فيما إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق كما في الحسنة و الصحيحة المتقدمتين ، حيث قال عليه السلام اغسله أي ذلك العرق ، فانه أيضا طاهر في الارشاد إلى نجاسة العرق و إن كان في الظهور دون القسم السابق .

إلا أن هذا إنما هو فيما إذا لم يكن في الرواية قرينة أو ما يحتمل قرينيته على خلاف هذا الظهور و هي ثابتة في الروايتين لانه عليه السلام نهى عن شرب ألبان الابل الجلالة في الحسنة أولا ثم فرع عليه الامر بغسل عرقها ، كما انه في الصحيحة نهى عن أكل لحوم الجلالة ثم فرع عليه الامر بغسل عرقها ، و سبق الامر بغسله بالنهي عن شرب الالبان أو أكل اللحوم قرينة أو انه صالح للقرينية على ان وجوب غسل العرق مستند إلى صيرورة الجلال من الابل و غيرها محرم الاكل عرضا و لا تجوز الصلاة في شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه : روئه و لبنه و عرقه و غيرها كانت حرمته ذاتية أم عرضية بالجلل أو بوطء الآدمي أو بشرب الشاة من لبن خنزيرة و لاجل ذلك فرع عليه الامر بغسل عرقه حتى يزول و لا يمنع عن الصلاة - و ان كان محكوما بالطهارة في نفسه -

( 1 ) كما في حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .