تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

و هكذا .

و أما إذا كان المشهود به موجودا واحدا إلا انهما اختلفا في نوعه - كما إذا اتفقا على ان قطرة نجس قد وقعت في الانآء إلا انهما اختلفا فقال أحدهما انها كانت قطرة بول و شهد الآخر بانها كانت قطرة دم فالصحيح ان النجاسة لا تثبت بشهادتهما حينئذ و ذلك لتعدد المشهود به حيث شهد أحدهما بوقوع قطرة دم في الانآء و شهد الآخر بوقوع قطرة بول فيه و هما أمران متعددان و ان كان الواقع في الانآء موجودا واحدا فهاتان الشهادتان تدخلان في شهادة العدل الواحد و هي خارجة عن البينة .

و أما العنوان الانتزاعي - أعني وقوع أحدهما في الانآء - فقد عرفت انه ليس بمشهود به للبينة بالمطابقة و إنما هو مدلول التزامي للشهادتين .

و قد مر ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا و حجية و مع عدم اعتبار الشهادتين في مدلولهما المطابقي لا يبقى مجال لحجيتهما في مدلولهما الالتزامي .

بلا فرق في ذلك بين نفي أحدهما الآخر و عدمه هذا بل الشهادتان مع فرض وحدة المشهود به متنافيان دائما لاستحالة كون الموجود الواحد بولا و دما ، فأحدهما ينفي الآخر لا محالة و عليه فلا يمكن الحكم بثبوت النجاسة في مفروض المسألة حتى إذا قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية و ذلك لانهما شهادتان متعارضتان و قد مر ان التعارض مانع عن شمول دليل الاعتبار للمتعارضين هذا كله مع وحدة المشهود به .

و أما إذا كان المشهود به موجودين مختلفين - كما إذا شهد أحدهما على ان الهرة بالت في الانآء بعد صلاة المغرب و شهد الآخر بأنها بالت فيه بعد طلوع الشمس و هذا لا بمعنى ان ما رأى أحدهما هو الذي رآه الآخر .

و إنما يختلفان في زمانه حتى يرجع إلى الصورة الاولى من صور وحدة المشهود به بل إن هناك أمرين متعددين و المشهود به لاحدهما المشهود به للآخر ، فقد ظهر مما ذكرناه في الصور المتقدمة ان البينة لا تثبت نجاسة الملاقي حينئذ لتعدد