تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

المشهود به فتدخل الشهادتان بذلك تحت شهادة العدل الواحد .

و أما الجامع الانتزاعي فقد عرفت حكمه فلا نعيد .

و كذلك الحال فيما اذ كان المشهود به أمرين متعددين مع اختلاف الشاهدين في صنفهما أو في نوعهما و الاول كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة دم من رعافه في الانآء و شهد الآخر بوقوع قطرة دم من المذبوح فيه و الثاني كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة بول فيه ، و شهد الآخر بوقوع قطرة دم فيه لا مع اتفاقهما على ان ما وقع فيه قطرة واحدة و ان ما رأى أحدهما هو الذي رآه الآخر كما في الصورة الاخيرة من صور وحدة المشهود به .

بل هما متفقان على تعدد القطرة و ان المشهود به لاحدهما المشهود به للآخر فالمدار في استكشاف وحدة المشهود به و تعدده - في هذه الصورة - إنما هو على العنوان الذي تقع الشهادة بذلك العنوان ، ففي الصورة المتقدمة وقعت الشهادة على وقوع قطرة نجس في الانآء إلا ان أحدهما يدعي انها قطرة دم .

و الآخر يدعي انها قطرة بول .

و أما في هذه الصورة فإحدى الشهادتين إنما وقعت على وقوع قطرة بول فيه و الشهادة الاخرى وقعت على وقوع قطرة دم فيه فالمشهود به في احدى الشهادتين المشهود به في الثانية .

و كيف كان فلا يترتب على شهادة البينة أثر مع تعدد المشهود به .

ثم ان الفرق بين هذه الصورة و بين صورة اختلاف الشاهدين في نوع المشهود به مع فرض وحدته هو انا لو قلنا بكفاية اخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجية نلتزم بنجاسة الملاقى في المقام لعدد المشهود به و عدم نفي كل منهما الآخر فهما شهادتان متعارضتين لابد من اتباعهما .

و هذا بخلاف صورة اختلافهما في نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من ان الشهادتين - مع فرض وحدة المشهود به - متعارضتان دائما فان كلا منهما ينفي الآخر إذ يستحيل أن يكون شيء واحد بولا و دما .