اذا اخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اذا اخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها

[ ( مسألة 10 ) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة .

و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه .

بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 1 ) .

] المسألة حال المسألة المتقدمة عند تعدد المشهود به .

و أما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدة - كما إذا أخبرت البينة عن قطرة دم معينة وقعت في الانآء و اختلفا في زمانه فقال أحدهما انها وقعت فيه سابقا و قال الآخر انها وقعت فيه فعلا - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة - الجامعة من حيث الزمان - بشهادتهما و قد مر ان الاختلاف في الزمان قادح في صحة الشهادة فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة ، حيث ان دعوى أحدهما الطهارة الفعلية كالعدم ، لانه اخبار عدل واحد و المفروض عدم ثبوت الطهارة به فهي هي بعينها .

( 2 ) قد مر و عرفت ان اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه و استيلائه أو عن كيفياته و أطواره أنما ثبت بالسيرة القطعية العقلائية ، و لا إشكال في تحققها في الموارد التي ذكرها الماتن ( قده ) عدا الاخير و ذلك لان السيد و إن كان مستوليا على عبده أو جاريته و هما تحت يده و سلطانه إلا أن حجية قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه حتى في مثل السيد و عبده و إنما مدركها السيرة القطعية و المتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما في اليد إرادة مستقلة من ثياب و ظروف و نحوهما مما لا يتصرف بإرادة منه و اختيار و إنما يتصرف فيه صاحب اليد .

و أما اخباره عن نجاسة أمر