تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

منه و لم يشرب و ان لم يعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب ، لانه صريح في اختصاص المنع عن التوضوء بالماء المذكور بصورة العلم بوجود القذر في منقار الدجاجة فيدور الامر بين رفع اليد عن صدر الرواية و حمله على صورة العلم بنجاسة ما في منقار الطيور من الدم و بين رفع اليد من إطلاق ذيلها و تقييده بغير الدم من القذارات و حيث انه لا قرينة على أحد التصرفين فتصبح الرواية مجملة و يرجع في صورة العلم بنجاسة الدم الموجود في منقار الطيور إلى اصالة الطهارة " فيندفع " : بقيام القرينة على تعين الاخذ بإطلاق صدر الموثقة و هي ما أشرنا اليه آنفا من ان تخصيصها بصورة العلم حمل للرواية على المورد النادر لان العلم بنجاسة ما في منقار الطيور قليل الاتفاق غايته عليه فالأَصل في الدماء هو النجاسة .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الدعوي المتقدمة إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه لان صدر الموثقة و ان دل على أن الاصل الاولي هو النجاسة في الدماء إلا انه في خصوص موردها و هو منقار الطيور لا في جميع الموارد و " سره " ان الموثقة قد دلت بإطلاقها على نجاسة كل دم في نفسه ، و قد خرجنا عن هذا الاطلاق بما دل على طهارة بعض الدماء و منه ما تخلف في الذبيحة بعد الذبح ، كما دلت بإطلاقها على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء الذي شرب منه الطير و في منقاره دم و ان احتمل انه من الدم الطاهر ، فإذا شك في دم أنه من المتخلف أو من غيره لم يمكن التمسك بإطلاقها ، لانه من التمسك بالمطلق في الشبهات المصداقية و هو ممنوع كما قررناه في محله و أما إذا شك في نجاسة ما في منقار الطير من الدم فلا مانع فيه من التمسك بإطلاقها و الحكم بنجاسته ، لما مر من ان تخصيصها بصورة العلم ممكن لاستلزامه حمل الرواية على المورد النادر فكأن الشارع جعل الغلبة إمارة على النجاسة في مورد الموثقة تقديما للظاهر على الاصل ، لان الغالب في جوارح الطيور مساورة