تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

ذلك كما لعله ظاهر .

و " ثانيهما " : الساتر المعتبر في الصلاة و يشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لا بدله في صلاته من ثوب واحد و لا بد للمرأة من ثوبين ^{( 1 )} كما يأتي تحقيقه في موضعه انشاء الله فقد اعتبر في الصلاة أن يكون المصلي لابسا اللابس في مقابل العاري فلا تصح صلاة العريان و ان ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة و نحوها لان المصلي حال كونه متسترا بمثل الحب أو الظلمة يصح أن يقال انه عريان لعدم صدق اللابس على المتستر بظلمة أو حب .

و إذا تبينت ذلك فنقول إن المصلي مضطجعا أو غيره ان كان قد لبس اللحاف بان لفه على بدنه بحيث صدق عرفا انه لبسه - لبداهة ان اللبس لا يعتبر فيه كيفية معينة فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف و قد يكون باللف كما في المئزر و نحوه - فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة لانه لباس و قد اشترطنا الطهارة في لباس المصلي كما مر بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر اللحاف و عدمه ، لان الطهارة لا يختص اعتبارها بالساتر فحسب فانه يعم جميع ما يلبسه المصلي متعددا كان أم متحدا .

و أما إذا لم يلبس اللحاف و لم يلفه على بدنه - كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله - فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباسا للمصلي على الفرض إلا أنه لو صلى معه و لم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لانه صلى عاريا فان المصلي كما يصح أن يقال له انه صلى عاريا فيما إذا صلى في بيت مسقف أو في ظلمة و نحوهما و لم يكن لابسا لشيء كذلك إذا صلى تحت اللحاف من دون أن يكون له لباس فيقال انه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته و هذا بخلاف ما إذا كان له ساتر اللحاف لان نجاسته مانعة عن صحة الصلاة لعدم كون اللحاف لباسا للمصلي و إنما هو

1 - هو مضمون جملة من الاخبار المروية في ب 21 و 22 و 28 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .