تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

[ جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال و الاظهر ( 1 ) عدم جواز الاول ، بل وجوب الثاني ايضا .

] للصلاة و العبادة في المسجد اعنى جهة وقفه و الظاهر جواز ذلك للسيرة المستمرة عند المتشرعة فتراهم يدخلون المسجد فيتكلمون فيه حول ما لا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للاكل و المنام أو ينزل فيه المسافر إلى ذلك من الافعال التي لا تنافيها جهة وقف المسجد و قد مر أن المسجد محرر و معه لا مانع من جعله مكانا للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف كما إذا كان المسجد في طريق متروك التردد بحيث لا يصلون فيه .

نعم لا يجوز جعله مكانا للافعال التي لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعبا و ملهى لمنافاتهما المسجدية كما لا يخفي .

و أما استيجاره من الحاكم فهو مما لا مجوز له حيث أن المسجد ليس ملكا لاحد حتى يوجره الحاكم نيابة عن مالكه و انما هو محرر و غير داخل في ملك أحد و لا معني في مثله للاجارة واخذ الاجرة كما لعله ظاهر فلا يتوقف الافعال المنافية لعنوان المسجد إلى استيجاره من حاكم الشرع .

( 1 ) التحقيق جواز تنجيسه و عدم وجوب الازالة عنه و هذا لا لان الوقوف تخرج عن كونها وقفا بالخراب و يبطل بغصب الغاصب إذا عنوانها كما إذا جعل المسجد دارا أو حانوتا و نحوهما و ذلك لوضوح ان المسجد قد خرج عن ملك مالكه بوقفه و تحريره فهو داخل في ملك أحد بأرضه و باجزائه التي يشتمل عليها فلا ينقلب ملكا لمالك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلك يحتاج إلى مملك لا محالة و من ملكه ثانيا بعد تحريره ؟ ! و ما هو الموجب لذلك ؟ بل المسجد باق على تحريره حتى بعد تغييره و بنائه دارا أو حانوتا بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسجدا محررا فالغصب انما أوجب زوال عنوانه لا انه أبطل تحريره .

بل الوجه فيما ذكرناه هو الشك في سعة الموضوع و ضيقه ، لانا لا ندري أن