تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

[ و الاحوط القضاء خارج الوقت ( 1 ) في الآخر أيضا إن أمكن و إلا عاريا ] بنجاسة أحدهما فهو متمكن من الاتيان بالصلاة في الثوب الطاهر يقينا لطهارة أحد المشتبهين على الفرض و غاية الامر لا يتمكن من تمييزه و تشخيص أن الصلاة الواقعة في الثوب الطاهر أي منهما فالمتعين أن يصلي في أحد المشتبهين فيما نحن فيه و لا يمكنه الصلاة عاريا لانه يوجب القطع بكونها فاقدة لشرطها .

و هذا بخلاف الصلاة في أحد المشتبهين لان غاية ما يترتب عليها احتمال اقترانها بالنجاسة و مع دوران الامر بين الموافقة الاحتمالية و المخالفة القطعية لا إشكال في أن الاولى أولى و هي متقدمة على المخالفة القطعية عند العقل لاستقلاله بعدم جواز المخالفة القطعية مع التمكن من الموافقة الاحتمالية و لا يرى المكلف مخيرا بينهما فالمتيقن هو الصلاة في أحد المشتبهين مع سعة الوقت و ضيقه .

نعم لو كنا اعتمدنا في تلك المسألة على أن مانعية النجاسة أهم من شرطية التستر في الصلاة لامكن التعدي إلى ما نحن فيه إلا أن الامر ليس كذلك كما عرفت .

( 1 ) ما سردناه في المسألة المتقدمة إنما هو بالاضافة إلى وظيفة المكلف في الوقت ، و هل يجب عليه القضاء خارج الوقت ، لعدم إحراز إمتثال الواجب في وقته ، لجواز ان يكون ما اتى به من الصلاة واقعة في الثوب النجس - و من هنا احتاط الماتن بالقضاء خارج الوقت في الثوب الآخر إن أمكن و الا فعاريا - أو لا يجب ؟ التحقيق عدم وجوبه و ذلك لان القضاء انما هو بامر جديد و موضوعه فوت الفريضة في وقتها ، و لم يتحقق هذا في المقام ، فان الواجب على المكلف في ظرفه لم يكن سوى الاتيان بالصلاة في أحد المشتبهين لاستقلال العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية و التنزل إلى الامتثال الاجمالي عند عدم التمكن من الموافقة القطعية للمأمور به ، و حيث أن المكلف أنى به في ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه في وقته .

نعم لو كان وجوب القضاء متفرعا على ترك الواجب