لطفا منتظر باشید ...
اذا سجد على الموضع المتنجس جهلا أو نسيانا
محل السجود منحصرا بالاجماع المدعى و " ثانيهما " أن لا يكون لمعقد الاجماع اطذق يشمل كلتا حالتي الاضطرار و الاختيار حال الصلاة و لم يثبت شيء منهما .أما عدم انحصار الدليل بالاجماع المدعى فلصحيحة حسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب إلى بخطه : إن الماء و النار قد طهراه ( 1 ) فانها كما اسلفناه في بعض المباحث المتقدمة يقتضي اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغية اعتبار الطهارة فيه عند السائل و ارتكازه في ذهنه ، و قد قرره عليه السلام على هذا الاعتقاد و الارتكاز حيث اجابه بأن النار و الماء قد طهراه فمدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه منحصر بالاجماع .و اما إطلاق معقد إجماعهم فلان وزان اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه وزان اشتراطها في الثوب و البدن فكما أن الثاني مطلق يشمل كلتا حالتي الاختيار و الاضطرار فكذلك الحال في سابقه فإطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعا .و السر في دعوى القطع بالاطلاق أنا لا نحتمل فقيها بل و لا متفقها يفتي بجواز السجدة علي المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلي من السجدة على المحل الطاهر حال الصلاة مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة .و ليس هذا إلا لاجل أن اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه يعم حالتي الاختيار و الاضطرار حال الصلاة .و على الجملة حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة بعينها ، على أن لنا أن نعكس الامر بان نلتزم بعدم وجوب الاعادة في المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد ، و نلتزم بوجوبها في هذه المسألة حيث أنه سجد على المحل النجس و لم يأت بالمأمور به و نمنع عن التمسك بالحديث بدعوى أنه يقتضى وجوب الاعادة إذا لا خلال بالسجود مما يعاد منه الصلاة و تفصيل الكلام في ذلك و اندفاع هذه الشبهة يأتي في الحاشية الآتية .1 - المروية في ب 81 من النجاسات و 10 من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل .
