تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

و عن الاسكافي تحديدها بسعة العقد ألا على من الابهام من تعرض لكونه البغلي أو غيره ، و عن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى و عن رابع تحديدها بعقد السبابة و هو أقل التحديدات المتقدمة .

أما تحديدها بأخمص الراحة فلا مستند له في كلماتهم سوى ما عن ابن إدريس في سرائره من أنه شاهد درهما - من الدراهم التي كانت تجدها الحفرة في بلدة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل - تقرب سعته من سعة أخمص الراحة .

و فيه " أولا " : أن ابن إدريس انما شهد على أن سعة الدرهم البغلي قريبة من سعة اخمص الراحة لا أن سعته بمقدار سعتها فهو في الحقيقة شهد على نقصان سعة الدرهم عن المقدار المدعى و لازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم البغلي بما ينقص عن سعة اخمص الراحة بشيء لا تحديده بسعتها .

و " ثانيا " : ان شهادته " قده " مسموعة فان الشهادة يعتبر فيها تعدد الشاهد و لا يكتفى فيها بالواحد و باب الشهادة باب النقل و الرواية كما لا يخفي .

على أن الدرهم البغلي مورد الخلاف من حيث نسبته فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث قال : و هو - اي الدرهم البغلي - منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل .

و عن آخر نسبته إلى ابن أبي البغل ، و عن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل ، و مع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته ؟ فهذا التحديد لا مثبت له .

و كذلك التحديدات الاخر لعدم قيام الدليل على شيء منها .

و توهم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضيه الحقيقية بان يكتفى بكل ما صدق عليه عنوان الدرهم في اي زمان كان و لو كانت سعته أكثر من سعة الدراهم الموجودة في زمانهم " ع " مندفع بانه محض احتمال لا مثبت له ، فان الظاهر من الدرهم في رواياته هو الدرهم المتعارف في عصرهم و حيث لم يرد تحديد سعتها في شيء من رواياتهم فمقتضى القاعدة الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمة و هو تحديد سعته بسعة عقد السبابة لانه المقدار المتيقن في البين ،