تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

الرواية فيرد على الاستدلال بها أنها ضعيفة السند من وجوه : و ذلك أما " أولا " فلان في سندها محمد بن يحيى المعاذي الذي لم تثبت وثاقته بل ضعفه بعضهم فليراجع .

و أما " ثانيا " : فلان في سندها محمد بن خالد و هو مردد بين الطيالسي و الاصم و كلاهما لم يوثق في الرجال .

و أما " ثالثا " : فلاشتمال طريقها على أبي حفص و هو إما مشترك بين الثقة و غيره أو أن المراد به أبو حفص الكلبي الثقة .

و دعوى انجبارها بعملهم على طبقها مندفعة بأن عملهم بالرواية و إن كان قابل للمناقشة فلا كلام في صغرى ذلك إلا أن المناقشة في كبرى انجبار الرواية بعملهم - كما مر مرة - لا تبقي مجالا لدعوى الانجبار لان عملهم إنما يجبرها فيما إذا أوجد وثوقا شخصيا بالرواية و هذا مما لا يحصل من عملهم بوجه لانه مختلف الوجه و الجهة فبعضهم يعمل على طبق الرواية لاجل دعوى القطع بصحة الاخبار المدونة في الكتب الاربعة فهو في الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهر .

و بعضهم يعمل على طبقها لحسبان أن العدالة عبارة عن اظهار الاسلام و عدم ظهور الفسق ، فكل من أظهر الاسلام و لم يظهر منه فسق فهو عادل .

و ثالث يفتي على طبق الرواية لان مضمونها مورد لاجماعهم أو للشهرة المحققة لعدم حجية الخبر الواحد عنده و مع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصي من عملهم .

و قد أسلفنا في محله ان اعتبار أي رواية إما أن يكون من جهة كونها موثقة في نفسها .

و إما أن يكون من جهة الوثوق الشخصي الحاصل بها خارجا و لم يتحقق شيء منهما في المقام .

و من ذلك ظهر أن تأمل الاردبيلي و تابعيه في المسألة هو الحقيق و من ثمة كتبنا في التعليقة : أن الاحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي .

ثم لو بنينا على اعتبار الرواية و لو لانجبارها بعمل الاصحاب فحيث أنها تشتمل على قيود فلا بد من التكلم على كل واحد منها بخصوصه حسبما يشير اليه الماتن " قده " .