تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

قبيح - و ان وقعوا في محذور آخر أشد - من حيث لا يشعرون - و هو إيجاد الشريك لله تعالى في سلطانه ، فلا يستلزم اعتقادهم هذا شيئا من النجاسة و الكفر .

و أما ما ورد في بعض الروايات ^{( 1 )} من أن القائل بالتفويض مشرك فقد ظهر جوابه مما ذكرناه سابقا من أن للشرك مراتب عديدة و هو مستتبع للكفر على إطلاقه كيف و لا اشكال في اسلام المرائي في عبادته مع أن الرياء شرك بالله سبحانه فالشرك المستلزم للكفر انما هو الاشراك في ذاته تعالى أو في عبادته لانه المقدار المتيقن من قوله تعالى : انما المشركون نجس ^{( 2 )} على تقدير دلالته على نجاسة المشرك لان هؤلاء المشركين لم يكونوا إلا عبدة الاصنام و الاوثان فالذي يعبد الله تعالى أو يشرك في ذاته هو المحكوم بكفره دون مطلق المشرك .

ثم ان القول بالجبر و القول بالتفويض لما كانا في طرفي النقيض و كان يلزم على كل منهما محذور فقد نفاهما الائمة الهداة عليهم صلوات الله الملك المتعال و أثبتوا الامر بين الامرين قائلا : بانه لاجبر و لا تفويض بل منزلة بينهما ^{( 3 )} فان في الفعل اسنادين : اسناد إلى الله سبحانه و هو اسناد الافاضة و الاقدار دون اسناد الفعل إلى فاعله و اسناد إلى فاعله اسناد العمل إلى عامله .

و قد ذكر شيخنا الاستاذ " قده " ان في هذه الاخبار الشريفة المثبتة للمنزلة بين المنزلتين لدلالة واضحة على ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين حيث ان الالتفات إلى هذه الدقيقة التي يتحفظ فيها على كلتا الجهتين عدالة الله و سلطانه لا يكون إلا عن منشأ إلهي و لنعم ما أفاده .

1 - المروية في ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل .

2 - التوبة 9 : 28

3 - راجع الجزء الاول من الكافي ص 155 إلى 160 من الطبعة الحديثة و رواها عنه في المجلد الاول من الوافي ص 117 إلى 120