تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

يلتزم بوحدة الخالق و مخلوقه و يدعي اختلافهما بحسب الاعتبار ؟ ! و كيف كان فلا إشكال في ان الالتزام بذلك كفر صريح و زندقة ظاهرة لانه إنكار للواجب و النبي - ص - حيث لا امتياز للخالق عن المخلوق حينئذ الا بالاعتبار و كذا النبي - ص - و أبو جهل - مثلا - متحدان في الحقيقة على هذا الاساس و انما يختلفان بحسب الاعتبار و أما إذا أراد القائل بوحدة الوجود ان الوجود واحد حقيقه و لا كثرة فيه من جهة و انما الموجود متعدد و لكنه فرق بين بين موجودية الوجود و بين موجودية غيره من الماهيات الممكنة لان إطلاق الموجود على الوجود من جهة انه نفس مبدء الاشتقاق .

و اما إطلاقه على الماهيات الممكنة فانما هو من جهة كونها منتسبة إلى الموجود الحقيقي الذي هو الوجود لا من أجل انها نفس مبدء الاشتقاق و لا من جهة قيام الوجود بها ، حيث ان للمشتق إطلاقات فقد يحمل على الذات من جهة قيام المبدء به كما في زيد عالم أو ضارب لانه بمعنى من قام به العلم أو الضرب .

و أخرى يحمل عليه لانه نفس مبدء الاشتقاق كما عرفته في الوجود و الموجود .

و ثالثة من جهة اضافته إلى المبدء نحو اضافة و هذا كما في اللابن و التامر لضرورة عدم قيام اللبن و التمر ببايعهما إلا ان البايع لما كان مسندا و مضافا إليهما نحو اضافة - و هو كونه بايعا لهما - صح إطلاق اللابن و التامر على بايع التمر و اللبن ، و إطلاق الموجود على الماهيات الممكنة من هذا القبيل ، لانه بمعنى انها منتسبة و مضافة إلى الله سبحانه بأضافة يعبر عنها بالاضافة الاشراقية فالموجود بالوجود الانتسابي متعدد و الموجود الاستقلالي الذي هو الوجود واحد .

و هذا القول منسوب إلى أذواق المتألهين فكأن القائل به بلغ أعلى مراتب التأله حيث حصر الوجود بالواجب سبحانه و يسمى هذا توحيدا خاصيا .

و لقد اختار ذلك بعض الاكابر ممن عاصرناهم و أصر عليه غاية الاصرار مستشهدا بجملة وافرة من الآيات و الاخبار حيث