تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله - ع - في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها ، و روى عن " " زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، و ان صليت فيه فأعد صلاتك .

فاعلمني ما آخذ به ، فوقع عليه السلام بخطه و قرأته : خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ^{( 1 )} و أما مع هذه الصحيحة فالأَمر بالعكس و لا مناص من الحكم بنجاسة الخمر ، و ذلك لان الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين و مبينة لما يجب الاخذ به منهما فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح و راجعة إلى باب التعادل و الترجيح و غاية الامر انها مرجحة في خصوص هاتين المتعارضتين فلا مناص عن الاخذ بمضمونها و هي دالة على لزوم الاخذ بقول أبى عبد الله عليه السلام و هو الرواية الدالة على نجاسة الخمر و عدم جواز الصلاة في ما أصابه دون رواية الطهارة ، لانها قول الباقر و الصادق - ع - معا و غير متمحضة في أن تكون قول الصادق عليه السلام وحده ، هذا على ان الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضا ، لو كانت مرادة من قول أبى عبد الله عليه السلام لكان هذا موجبا لتحير السائل في الجواب و لوجب عليه اعادة السوأل ثانيا لتوضيح مراده و ان قول الصادق عليه السلام أية رواية فان له عليه السلام حينئذ قولين متعارضين و حيث ان السائل لم يقع في الحيرة و لا انه أعاد سؤاله فيستكشف منه انه عليه السلام أراد خصوص الرواية الدالة على نجاسة الخمر لانها المتمحضة في ان تكون قوله عليه السلام كما مر .

و بهذا المضمون رواية أخرى عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلي فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد

1 - المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .