تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

و أما إذا علمنا بالمقدار الواجب غسله من الوجه و هو ما دارت عليه الاصبعان اعني الوسطي و الابهام - عرضا - و من القصاص إلى الذقن - طولا - و لكن شككنا في أن صب كف من الماء - مثلا - من اعلى الوجه و إمرار اليد عليه هل يكفي في حصول غسل ذلك المحدود أو لا يغسل به الا المقدار الاقل منه ؟ فالأَصل الجاري وقتئذ ليس الا قاعدة الاشتغال و ذلك لان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، فلا بد من غسل شيء من اطراف الحد و لو يسيرا حتى يقطع بحصول غسل المحدود .

فان صب الماء من اعلى الوجه و إمرار اليد عليه لا يمكن - عادة - لا يتحقق به غسل المحدود من دون زيادة أو نقيصة .

بل اما ان يغسل شيئا زائدا عليه - و لو يسيرا - حتى نقطع بالفراغ ، و إما ان يغسل بمقدار يشك في انه بمقدار المحدود أو اقل ، فالأَمر يدور بين الوجهين .

و اما غسله بمقدار المحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون ان يزيد أو ينقص فلا يتيسر - عادة - كما هو الحال في جميع التحديدات المكانية .

و مع دوران الامر بين الوجهين المذكورين يتعين الوجه الاول لا محالة قضأ لقاعدة الاشتغال كما مر .

و من هنا يظهر ان المراد بوجوب غسل شيء من اطراف الحد من باب المقدمة كما في المتن انما هو وجوب غسل شيء من اطراف المحدود من باب المقدمة العلمية ، لا مقدمة الوجود ، كما التزموا به في جملة من الموارد .

( منها ) : الطواف الذي يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الاسود و ينتهي في محاذاته فقالوا انه يبتدأ بالطواف من مقدم الحجر الاسود بشيء يسير من باب المقدمة ، كما انه في الشوط السابع ينهي شوطه إلى موخر الحجر بمقدار يسير ايضا مقدمة هذا كله في الوجه و كذلك في مثل الانف و نحوه فانه يغسل شيئا من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت .