تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

و أما إذا عممنا القاعدة لجميع المركبات صلاة كانت أو غيرها لمثل قوله - عليه السلام - في بعض رواياتها إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشككت ليس بشيء ^{( 1 )} و كل شيء مما قد مضى و شككت فيه فامضه كما هو ^{( 2 )} فيشكل الامر في إطلاق ذيل الموثقة و انه ما معنى لقوله - عليه السلام - و انما الشك في شيء لم تجزه - مع الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في جميع الموارد عند الشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ، لانه لا مورد له حينئذ إلا الوضوء فلا معنى لاطلاق الذيل بلحاظ مورد واحد و هو الوضوء ، و أما في غيره فتتعارض الموثقة مع ما دل على جريان القاعدة في الوضوء .

فهذه قرينة على رجوع الضمير في قوله دخلت في غيره إلى الشيء لا إلى الوضوء ، و مقتضاه جريان القاعدة في الوضوء أيضا ، فان المراد بالشيء هو الجزء و يصح إطلاق الذيل إلا أن الموثقة حينئذ معارضة مع صحيحة زرارة المتقدمة ، و مقتضى الجمع العرفي بينهما