تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

على تقدم المتيقن على المشكوك كانت صفة اليقين حاصلة قبل الشك ام بعده ام متقارنة معه .

و أما لوجه الثاني فلان الظن النوعي و ان كان حاصلا بمطابقة يقين المتيقن مع الواقع و هو إمارة على الفراغ إلا ان الكلام في الدليل على اعتباره ، و لا دليل على اعتبار الظن الشخصي بالفراغ و المطابقة فضلا عن الظن النوعي بالفراغ .

و أما الوجه الثالث فلانه مبني على إرادة الفراغ عن العمل الصحيح و الامر حينئذ كما أفيد ، إلا انه ظهر من مظاوي ما ذكرناه أن المراد بالفراغ هو الفراغ الحقيقي بحسب الصدق العرفي و لكن متعلقه ليس هو العمل الصحيح بل ذات العمل الاعم من الصحيح و الفاسد إذ لا معنى للشك في الصحة مع الفراغ عن العمل الصحيح ، و عليه فلا وجه لدعوى اعتبار الفراغ الاعتقادي بل المدار على تحقق الفراغ الحقيقي بحسب الصدق العرفي عن ذات العمل الذي لا يدري انه وقع صحيحا أم فاسدا .

فكلما علم بانه فرغ حقيقة عن ذات العمل ، كما إذا دخل في حالة اخرى حالة الوضوء و صدق عليه الفراغ و التجاوز عرفا ، اما لانه اتى بالجزء الاخير و شك في الاجزاء السابقة عليه ، لان الاتيان بالجزء الاخير في مثل الوضوء و الصلاة و غيرهما موجب لصدق المضي و التجاوز عن العمل ، و إما لعدم إمكان التدارك لفوات الموالاة لانه أيضا محقق لصدق المضي و التجاوز و الفراغ عرفا ، كما مر في الصورة الاولى و الثانية .

و أما إذا كان التدارك ممكنا لعدم فوات الموالاة ، و لم يحرز الاتيان بالجزء الاخير بل شك في انه اتى به ام لا ، فلا يمكن إحراز الفراغ لانه حال شكه لا يدري انه في حالة اخرى حالة الوضوء ، أو انه