تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

فالاجزاء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم .( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل .

و لم يقم دليل على كفاية مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه .

و ذلك لان الظاهر المستفاد من الاخبار ان موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو الواحد بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك و انما يتمكن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر فدونك صحيحة الحلبي - الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها ( 1 ) الخ فان ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه و هو الذي يعصبه بالخرقة مما لا يكاد يخفى .

و صحيحة ابن الحجاج : يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته ( 2 ) فان الظاهر إرادة انه يغسل مقدارا من عضو واحد و يدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا انه يغسل احدى يديه و يدع يده الاخرى .

و كذلك موثقة عمار ^{( 3 )} لظهورها في ان الجبيرة انما كانت على خصوص ذراعه لا انها كانت مستوعبة لتمام يده .

و صحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به قال عليه السلام