تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

القول بوجوب التيمم بدلا عن الغسل و الوضوء لمن كان في يده شيء لاصق كالقير إذا لم يتمكن من ازالته ما دام الحياة فهو ، أيضا يلحق بكلام شيخنا الانصاري ( قدس سره ) فان دعوى القطع بالفساد بلا موجب فانا نلتزم بكفاية التيمم ما دام الحياة في مثل الرمد و غيره من الامراض إذا لم تبرء ما دام الحياة فليكن المقام أيضا كذلك ا فلم يرد ان التراب احد الطهورين ^{( 1 )} و انه يكفيك عشر سنين ؟ ^{( 2 )} فالقطع بالفساد من وجه .

و عليه فالصحيح ان يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواء ا طلى به على شيء من مواضع وضوئه و ما إذا لم يكن دواء ا ففي الاول نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالة على ان مثله يمسح على طلي الدواء ^{( 3 )} هذا من فرق بين ان يكون تحته جريحا أو كان سليما و انما وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره .

و اما إذا كان اللاصق الدواء كالقير و نحوه فيفصل فيه بين ما إذا كان في محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به و قد عرفت ان اخبار الجبيرة لا تشمله فالأَصل هو التيمم حينئذ كما مر و ما إذا كان على محال الوضوء كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم و الوضوء