تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

و السر في ذلك ما ذكرناه في بحث الاصول من انه لا معنى متحصل للجزء المستحب ، جيث أن وجوب شيء مع كون جزئه مستحبا امران متنافيان و لا يمكن أن يكون المستحب جزءا من ماهية الواجب ، لاستحالة تقوم الماهية الواجبة بالامر المستحب الذي له أن يأتي به و له أن يتركه ، كما أنه لا يمكن أن يكون جزءا من فردها حيث أن الواجب إذا كان مركبا من أمور متعددة و أتى بها المكلف خارجا كان ذلك فردا من الماهية الواجبة ، و مع عدم كون المستحب أو غيره جزءا من الماهية كيف يعقل أن يكون جزءا من فردها و مصداقها ، فلا معنى للجزء المستحب إلا أحد أمرين .( احداهما ) أن يكون الامر المستحب عبادة مستقلة في نفسها إلا أن ظرفها هو العبادة الواجبة ، فكما قد يستحب اتيان بعض الامور قبل العبادة أو بعدها ، كذلك لا مانع من استحباب بعض الامور في أثنائها ، على أن يكون ظرف ذلك المستحب هو العبادة الواجبة .

فهما عبادتان أحديهما ظرف ، و الاخرى مظروف ، و من الظاهر ان العبادة المظروفة إذا بطلت للرياء لا يقتضى ذلك بطلان ظرفها لانهما عبادتان ، و لا وجه لاسراء البطلان من أحدهما إلى الآخر ، قد أسلفنا أن ما ورد في بعض الروايات من حرمة إدخال رضاء أحد في العبادة ليس معناه حرمة جعل العبادة ظرفا للرياء ، بل معناه حرمة الاتيان بالعبادة بداعي رضا الله على أن يكون لرضا غيره مدخلية في عبادته .( و ثانيهما ) أن يكون ما نسميه بالجزء المستحب موجبا لحدوث خصوصيته في العبادة ، بها تصير أرجح الافراد و أفضلها و يكون ثوابها أكثر من بقية الافراد من أن يكون عبادة في نفسها ، كما هو الحال في الجماعة في الصلاة حيث انها - أي الجماعة - ليس مستحبة