تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

من فرق بين المسلوس و المبطون لكن الاحوط ان يصلي صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه القسم الاول من الاقسام الثلاثة و ما ذكره ( قدس سره ) في القسم الاول من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة و انه إذا خرج شيء منه في اثناء صلاته توضأ بلا مهلة فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة و لا شيئا من منافياتها و قواطعها كالاستدبار - مثلا - على القاعدة اعني التحفظ على إطلاقات ادلة اشتراط الصلاة بالطهور حيث انها على قسمين : قسم دل على انه لا صلاة ^{( 1 )} إلا بطهور و هذا القسم انما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الاكوان المتخللة بين اجزاء الصلاة لانها ليست بصلاة و ان كان المكلف في الصلاة ما دام لم يسلم فله ان يحدث متعمدا فضلا عما إذا لم يكن متعمدا في الاكوان المتخللات .

و قسم دل على اعتبار الطهارة حتى في الاكوان المتخللة و هو ادلة القواطع من الاستدبار و الحدث و نحوهما ^{( 2 )} فقد دلت على ان وقوع