تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اعني الآلة الرجولية في قوله تعالى و الذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ^{( 1 )} : و الاستدلال بالصحيحة انما يتم إذا أحرزنا ان الفرج فيها قد استعمل بالمعني الاول و اما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضا لانه الذي سوى الامور المذكورة و حيث انا لم نحرز ان المراد منه أي المعنيين فلا محالة تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتماد عليها في المسألة فالاخبار المستدل بها على وجوب الاغتسال بالوطي في دبر المرأة من إنزال كالاخبار المستدل بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة كما ان الاجماع المدعى في المسألة قابل للاعتماد عليه لانه من الاجماع المنقول و لا اعتبار به .

فالصحيح ان نستدل على وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها بإطلاق الكتاب و السنة اما الكتاب فلقوله تعالى أو لامستم النساء و لم تجدوا ماءا الخ ^{( 2 )} لان الملامسة كما تصدق بوطئها في قبلها كذلك تصدق بوطيها في دبرها .

و اما ما ورد في تفسير الملامسة بالمواقعة في فرج المرأة اعني صحيحة أبي مريم الانصاري قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضاء ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فان من عندنا ( يعني السنة ) يزعمون انها الملامسة فقال : لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة في الفرج ^{( 3 )} حيث استدل بها على ان سبب الجنابة و وجوب الغسل