تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

جائز ( 1 ) و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

ما هو الاولى في موارد الاحتياط بالجمع ( 1 ) هذا التعليل عليل لان الوضوء قبل غسل الجنابة و بعده و ان لم يكن جائزا إلا انه ليس محرما ذاتيا و انما لا يجوز لعدم تشريعه و من الواضح ان الوضوء في اطراف العلم الاجمالي انما يؤتى به من باب الاحتياط لا التشريع نعم المدعى صحيح بمعنى ان الاولى ان ينقض غسله و يتوضأ بعد ذلك و هذا للتمكن من الجزم بالنية فانه لو لم يحدث بعد غسله لا يتمكن من ان يجزم في نية الوجوب لاحتمال ان يكون جنبا في الواقع و قد اغتسل فلا يجب عليه الوضوء .

و اما إذا أحدث بعد الغسل فلا محالة يكون مقطوع الحدث اما من السابق لو لم يكن جنبا و اما بالفعل إذا كان جنبا في الواقع و معه يتمكن من الجزم بالنية في الوضوء و الجزم بها و ان لم يكن واجبا كما اسلفناه في محله إلا ان جماعة من الاعلام قد ذهبوا إلى اعتباره فخروجا عن خلافهم الاحتياط يقتضي تحصيل الجزم بالنية .