تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

المتطهر لوضوح ان الثاني في التطهر من الحدث الاصغر أو الاكبر و المطهر من طهره الله من الزلل و الخطأ و لمذكور في الآية المباركة هو الثاني دون الاول ففيها اشارة إلى قوله سبحانه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ^{( 1 )} . معنى انه لا يمسه إلا من طهره الله انه لا يدركه بما له من البواطن المعصومين عليهم السلام فالآية اخبار و ليست بإنشاء فان غيرهم لا يدرك من الكتاب إلا ظاهره فتحمل الرواية على إرادة البواطن أيضا و يقال ان استفادة حرمة مس المحدث الكتاب من البواطن التي لا يدركها غيرهم عليهم السلام و قد استفادها الامام لوجه لا نعرفه .

بل الوجه فيما ذكرناه موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف و هو على وضوء قال : لا بأس و لا يمس الكتاب ^{( 2 )} فإذا ثبت حرمة مس من لا وضوء له الكتاب نتعدى منه إلى الجنب لا محالة .

و هذا لا للاولوية القطعية كما في كلمات بعضهم نظرا إلى ان المحدث بالحدث الاصغر إذا حرم مسه الكتاب فالمحدث بالحدث الاكبر يحرم مسه الكتاب أيضا بطريق أولى .

حتى يقال بان الملاك في حرمة مس المحدث بالاصغر لعله متحقق في المحدث بالحدث الاكبر و لا علم لنا بتلازمها و لا بالملاكات الواقعية .

بل التعدي من جهة إطلاق نفس الموثقة حيث ان الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له لان سبب الجنابة امران كلاهما ناقض للوضوء و هما الجماع و الانزال فمس الجنب محرم بما انه لا وضوء له نعم إذا