تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

تاريخ المس مجهولا و كان تاريخ التغسيل معلوما .

فان مقتضى استصحاب عدم كون المس واقعا قبل الغسل : عدم تحقق موضوع الحكم بوجوب الاغتسال - اعني المس الذي ليس معه غسل - لانه ينفي وجود المس قبل التغسيل فليس هناك مس لا يكون معه غسل فلا يجب غسل المس حينئذ بخلاف بقية الصور .

فإذا عرفت الفارق بين القيدين العدميين و المدعى ، فنقول : إثبات ذلك : أن المطلقات دلت على وجوب الغسل بالمس مطلقا ، و قد دلت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ^{( 1 )} على أن المس بعد التغسيل لا بأس به ، و إذا انضم هذا إلى المطلقات دلتا على أن المس الواجب معه الغسل هو المس الذي لا يكون بعد الغسل و معه بما أن المس معلوم بالوجدان و عدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب لابد من الحكم بوجوب الغسل في جميع الصور المتقدمة .

نعم : ورد في صحيحة الصفار ^{( 2 )} : أن المس قبل الغسل موجب للغسل ، إلا أن ظاهرها و هو كون المس مشروطا وجوبه بالتغسيل بعده على نحو الشرط المتأخر امر محتمل لاستلزامه أن لا يجب المس فيما إذا لم يقع تغسيل إلى يوم القيامة و هو مما لا يمكن الالتزام به .

و معه إما ان يراد بالقبل عدم الغسل بمعنى أن المس الذي ليس معه غسل موضوع للوجوب ، و معه تجري اصالة عدم تحقق المس قبل التغسيل في صورة العلم بتاريخ الغسل و به ننفي وجود الموضوع لوجوب

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 1 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 5 .