تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

الا انه لم يلتزم بمضمونها من جهة انها مخالفة للظواهر و جملة من النصوص و فتاوى الاصحاب .

هذا و قد يناقش في الرواية سندا و يعبر عنها بالمرسلة نظرا إلى ان إبراهيم بن هاشم يرويه عن رجاله عن يونس الا ان الظاهر عدم كالمناقشة في سندها لان التعبير بالرجال كالتعبير بعدة من اصحابنا ظاهر في كون الرواية مروية عن جماعة و جملة منهم معتد بها لعدم صحة مثل هذا التعبير إذا كانت مروية عن واحد أو اثنين أو ثلاث .

و من البعيد جدا ان لا يكون بين الجمع و الرجال من لا يوثق بروايته اذ لو كان الامر كذلك لا سند الرواية إلى شخص معين أو رمز اليه على نحو يدل على عدم ثبوت الرواية عند الاصحاب كقوله عن بعض اصحابنا و نحوه فالرواية من حيث السند لا خدشة فيها .

و انما الكلام في دلالتها ، و ذلك لان الغسل بالرغوة كالغسل بالتراب و الصابون فكما ان الغسل به عبارة عن مسح اليد أو غيرها بالصابون أو التراب أولا ثم صب الماء عليه و الا كان مسحا لا غسلا فكذلك الحال في الغسل بالرغوة فان معناه مسح الراس بها أولا ثم صب الماء عليه و غسله به ، فالغسل بالرغوة غسل بالماء .

و يدل على ذلك ما ذكره ( ع ) بعد ذلك بقوله ( و بالغ في ذلك و اجتهد ان لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ) اذ لو لم يكن هناك ماء فما معنى امره بالمبالغة في التحف عن دخول الماء منخريه أو مسامعه ؟ و عليه فالغسل بالرغوة يكفي في غسل الراس بالماء .

ثم ان الماء الذي يصبه على الراس بعد المسح بالرغوة هو ماء السدر اذ ليس في مفروض الرواية ماء غيره و ذلك لقوله ( ع )