لو كانت مولوية و كانت الاطاعة واجبة شرعا لزم التسلسل بالتقريب المتقدم لان إطاعة ذلك الامر أيضا تكون واجبة و مأمورا بها شرعا فتجب اطاعته و هذا الوجوب الثاني أيضا تجب اطاعته و هكذا إلى ما لا نهاية له ، فوجوب التوبة عقلي لا محالة .
و الظاهر أن التوبة واجبة شرعا و الاوامر الواردة في الكتاب و السنة مولوية و ذلك لان الوجه في حمل أوأمر الطاعة على الارشاد ليس هو المحذور المتوهم من أن كونها مولوية يستلزم التسلسل .
و إلا يمكن الجواب عنه بأن حمل الامر بالطاعة في الآية المباركة على المولوية و الحكم بأنها واجبة شرعا أخذا بظاهر الامر مما لا محذور فيه .
و انما المحذور المتوهم في كون اطاعة ذلك الامر أيضا مأمورا بها بالامر المولوي أي كونها واجبة شرعا لانه مستلزم للتسلسل فلا بد من منع كون تلك الطاعة - أي اطاعة الامر بالطاعة واجبة شرعا - دفعا للمحذور دون حمل الامر الاول بالطاعة على الارشاد لان حمله على المولوية مما لا محذور فيه .
و عليه فيحمل الامر الاول بالطاعة على الوجوب الشرعي و المولوية عملا بظاهره ، بخلاف الامر الثاني و الثالث فانه إرشادي حتى لا يلزم التسلسل .
و لا ملازمة بين كون الامر بالطاعة مولويا و بين كون طاعة ذلك الامر أيضا واجبة شرعا و يكون الامر بها مولويا ، و بهذا تنقطع السلسلة فلا يلزم من كون الامر الاول بالطاعة مولويا أي محذور .
و كذلك نلتزم في المقام بأن الامر بالتوبة مولوى و انها واجبة
لطفا منتظر باشید ...
