بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بالوجوب الشرعي ، نعم لا تكون التوبة من ترك التوبة واجبة شرعا و انما الامر بها إرشادي . بل الوجه في حمل الامر بالطاعة على الارشاد أن الامر بها لا يترتب عليه أثر و ذلك لان الطاعة منتزعة عن اتيان الواجبات و ترك المحرمات و ليس للطاعة محقق غيرهما ، و العقل مستقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب و إتيان المحرم و ان لم يكن هناك أمر بالطاعة أصلا ، فالأَثر و هو استحقاق العقاب - ثابت في مرتبة سابقة على الامر بالطاعة ، فاذن لا أثر له في نفسه فلا مناص من ان يكون إرشادا إلى ما استقل به العقل قبله . و من الظاهر أن ذلك لا يأتي في التوبة لانها أمر مستقل الاتيان بالواجبات و ترك المحرمات أو عصيانهما ، و للامر بها أثر و هو استحقاق العقاب بمخالفته و تركه التوبة بحيث لو ترك الواجب و ترك التوبة عنه عوقب عقوبتين فتكون التوبة واجبة شرعا و لا محذور فيه فالتوبة مأمور بها بالامر المولوي و متصفة بالوجوب شرعا كما انها واجبة عقلا . و لا مانع من ان يكون شيء واحد واجبا عقلا و شرعا كالظلم و هو قبيح عقلا و محرم شرعا ، و كما في رد الامانة إلى أهلها فهو واجب عقلا لان تركه ظلم و واجب شرعا و هكذا . ثم انه لا فرق فيما ذكرناه بين التوبة عن المعصية الكبيرة و التوبة عن الصغيرة لان المدار في وجوبها على المخالفة و الخروج عن ذي العبودية و وظيفته و هو متحقق في كليهما . نعم لا بد من الالتزام بعدم كون ترك التوبة في الصغائر معصية