لطفا منتظر باشید ...
مقدمة المؤلف
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمامعليه السَّلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول و غيره، كالأراضي والأشجار و نحوها.(*)فيه ما تشاء ولا يحلّ لأحد المنع من تصرّفها بحجّة أنّه كان فيئاً، فإنّه كان فيئاً قبل النحل والبذل وبعده صار ملكاً شخصياً لها فليس فيئاً ولا ملكاً للرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فما حدث بعد رحيل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من إخراج عمّال الصديقة الطاهرة ومصادرته، كان ظلماً وتعدّياً.
فدع عنك نهباً صيح في حجراته
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل
تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية
3. بالمقاتلة معهم لا صلحاً.4. أن يكون بإذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ . وإليك بيانها:1. كون المأخوذ منه كافراًحربيّاًالمحاربون من الكفّار طوائف ثلاث:1. الملاحدة المنكرون للمبدأ والمعاد.2. المشركون المعترفون باللّه غير موحدين في الخالقية أو الربوبية أو العبادة.3. أهل الكتاب المنتمون لإحدى الشرائع السماوية النازلة قبل رسالة نبيّنا ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .ويجوز قتال هؤلاء إذا لم يكن بينهم و بين المسلمين اتفاق على صلح أو تهادن إلى مدّة، وإلاّ فالعهد محترم إلى أن ينقضي وقته، أو ظهرت بوادر النقض أو المكر والخدعة من جانب العدو، فعندئذ يُنبذ إليهم، عملاً بقوله سبحانه: (وَإِمّا تَخافنَّ مِنْ قَوْم خِيانَةً فَانبِذ إِلَيْهِمْ عَلى سَواء إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الخائِنين) .(1)والتفصيل موكول إلى محلّه:وأمّا المرتدّ، ملّة وفطرة، فهو وإن كان يشارك الكافر في وجوب القتل وحرمة ذبيحته ونجاسة سؤره، لكن عُصم ماله بإسلامه قبل أن يرتدّ فهو مال محترم لا يجوز أخذه بدون رضاه، أو رضا وارثه، إذا قلنا بتقسيم ماله قبل قتله.وأمّا الباغي، فالمحكّم فيه سيرة الإمام ـ عليه السَّلام ـ في البصرة حيث لم يتعرّض لأموالهم ولم يَسب نساءهم وأولادهم، بل اكتفى بما حواه العسكر في ميدان الحرب، وبالجملة، المرجع عند الشكّ في حلّيّة أخذ مال الشخص المعتصم1 . الأنفال:58.
