ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

وهو مخدوش في كلا شقيه:

أمّا زمان الحضور فلما عرفت من إمضائهم ـ عليهم السَّلام ـ لما يقوم به الخلفاء من قتال الكفّار، وعلى ذلك يدور كون المأخوذ غنيمة أو لا مدار إذن الحاكم الإسلامي وعدمه، لا إذن الإمام المعصوم وعدمه.

وأمّا زمان الغيبة فالمأخوذ غنيمة إمّا لعدم اشتراط الإذن كما عليه الماتن، أو لكفاية إذن الحاكم الإسلامي، كما قوّيناه فلا تظهر للاختلاف ثمرة.

نعم، يبقى الكلام معه في تعميمه حيث قال: خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، بل هو المتيقن في كون المأخوذ غنيمة، وأمّا غيره فليست بغنائم بل هي من الفوائد سواء أُخذ بإذن حاكم إسلامي أو لا.

الثالث: ما ذهب إليه السيد الحكيم من التفصيل بين الجهاد والدفاع، فيعتبر الإذن في الأوّل، وإلاّ فالغنيمة كلّها للإمام دون الثاني فيخمس مطلقاً، وسيوافيك حكم الدفاع.

والذي يمكن أن يقال بعد كفاية كون الحرب بإذن حاكم إسلامي، إنّ هنا صورتين:

الصورة الأُولى: إذا كانت الحرب بإذن حاكم إسلامي ولنشر الدعوة الإسلامية فيخمس تخميس الغنائم.

الصورة الثانية: أن لا يكون للحرب صبغة إسلامية، بل كانت حرباً شخصية وأغراض توسعية، فهذا يخمس تخميس الفوائد، فانّ الظاهر ممّا ورد حول الغنائم هو أن تكون الحرب لغاية مقدسة ،فإذا خرجت عن ذلك الإطار فهي غنيمة بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، ولكلّ حكم فيستثنى مؤنة السنة فلا يتعلّق بها الخمس في الفوائد والأرباح، فانّ الخمس يتعلّق بها بعد إخراجها دون الغنائم.

ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم

ما صولحوا عليه

الجزية المبذولة لتلك السرية

الفداء

تعلّق الخمس بموارد من الغنائم

و من الغنائم الّتي يجب فيها الخمس الفداء الّذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السريّة، بخلاف سائر أفراد الجزية، و منها أيضاً ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.(*)

ــ
(*) ذكر المصنف في المقام أُموراً نتناولها بالبحث واحداً تلو الآخر:

1. الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب.

2. الجزية المبذولة لتلك السرية.

3. ما صولحوا عليه.

4. ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم.

فلا شكّ في وجوب الخمس في الفداء، لأنّه بدل عن المغنم ـ أي الأسير ـ الذي أخذه المسلمون فيعامل بالفداء فيقع موضعه.

إنّما الكلام في أمرين:

1. «الجزية المبذولة » وهو بذل شيء للمقاتلين حسب رؤوسهم، وهي غير الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب إذا عاشوا في ظلّ الدولة الإسلامية بالشروط المقرّرة لأهل الجزية، والهدف من الجزية المبذولة في المقام للسرايا إمّا إيقاف الحرب و الإعلان بالهدنة أو عدم شروعها.

2. «ماصولحوا عليه» والمراد عقد الصلح سواء كان قبل الحرب أو بعدها. وتعلّق الخمس بهما يختلف حسب اختلاف المباني: