منهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة الإمام البروجردی نسخه متنی

اقول:

امّا ما ذكره من الوجهين فهما متداخلان، إذ الشذوذُ هو بمعنىكون
الرواية قد تُرك العملُ بها، فالعملُ لا بُدَ ان يقعَ على غيرها، فلا بُدَ من وُجود ما يُعارضها إمّا ظاهراً معروفاً، او مغموراً يُستكشَفُ من نفس العمل، خُصوصاً على ما سيجيى من طريقة السيّد البُروجِرديّ في استكشاف النصّ من قول بعض الأصحاب وفتواه، فضلاً عن الإجماع او الاتّفاق او الشُهْرة الفتوائيّة.

فلا يمكنُ فرضُ الشُذوذ المُسقِط للاعتبار من دون وُجود معارضٍ وإنْ اكّدَ
عليه المقرّرُ المذكورُ في كتابه مكرّراً.

وقد صرّحَ السيّد في بحث حجيّة الشُهْرة بانّ اشتهار حكم المسالة عندهم
كاشف عن وجود دليل معتبرٍ عندهم على ذلك الحكم(80).

و عبّر السيّد-في موارد مختلفة-عن الترجيح بالشُهْرة الفتوائيّة، بتعابير
متفاوتةٍ، فقال:

إنّ رواية فضيل ...

ساقطة عن درجة الاعتبار، لعدم كونها واجدةً
لشرائط الحجيّة، لإعراض الأصحاب عنها(81).

وقال:

والرواية ...

غير معمولٍ عليها، فلا تشملُها ادلّةُ حجيّة الخبر الواحد التي عمدتُها بناءُ العقلاء(82).

و في موارد ردّ الخبر الشاذّ بمثل قوله:

إنّه لا عاملَ به(83).

وقوله:

لا سبيلَ إلى ترجيح الرواية ...

لمكان شُذوذها، وعدم العمل
بمقتضاها(84).

(1) بحث حجيّة الشُهْرة في الملحق الثاني بكتابنا هذا.

(81) نهاية التقرير (ج 1، ص 256).

(82) تقريرات ثلاثة ، الوصية (ص88).

(83) نفس المصدر (ص65 و80).

(84) زبدة المقال (ص21).