منهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة الإمام البروجردی نسخه متنی

وقوله:

لكنّ الفتوى بذلك مشكل، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات، ومن المعلوم انّه من اعظم المُوهنات للرواية (85).

وذكر توضيحاً اكثر لهذا، فقال:

قد حُقّقَ في الاُصول انّ ادلّةَ حجيّة الخبر الواحد كلّها راجعة إلى الطريقة
المستمرّة بين العقلاء، وتكون إمضاءً لها، وليسَ مفادها الحجيّة التاسيسيّة
للخبر الواحد.

وحينئذٍ، فمع عدم ذهاب احدٍ من قُدماء الأصحاب-الذين هُم وسائطُ
بيننا وبينَ الأئمّة عليهم السلام في نقل الأحكام الصادرة عنهم عليهم السلام إلينا، ومخازنُ كنوز انوارهم -إلى هذا المعني- لا يحكم العقلاءُ بالحجيّة اصلاً بعدَ كون بنائهم على ذكر الفتاوى الماثورة عن اهل البيت عليهم السلام بعين الفاظها الصادرة عنهم(86).

ويظهر من متابعة كلام السيّد حول الترجيح في هذه المرحلة انّه يلتزم:

اوّلاً:

بانّ المعتبرَ هي شُهرة قُدماء الأصحاب.

فالمتقدّمونَ هُم المطّلِعون على احكام الأئمّة عليهم السلام حيث انّهم تلقَوها يَدَاً بيدٍ، وصَدْراً عن صَدْرٍ، وخَلَفاً عن سَلَفٍ، ولم تقعْ بين حَلَقاتِهم فَتْرة ابداً، إلى ان وصلتْ إلى المشايخ العِظام كالطوسيّ والمتقدّمين عليه، بعين الفاظها.

فهو يقول:

ولا يجوزُ الغض عمّا هو المتسالَمُ عليه بينهم(87).

ويقول:

-فقدماءُ الأصحاب هُم الوسائطُ بيننا وبينَ الأئمّةعليهم السلام ، فلا يبقى مجال للوثوق فيما خالَفَهم، وإن اختارهُ بعضُ المتاخّرين -(88).

ثانياً:

بانّ المرادَ شُهرة الفتوى لا الرواية:

(85) نهاية التقرير (ج 1، ص 81).

(86) نفس المصدر (ج 1، ص 315).

(87) نفس المصدر (ج 1، ص 18).

(88) نفس المصدر (ج 1، ص 315).