بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ومن هذا المنطلق جعل كون الرجل ذا رواياتٍ كثيرة في مختلف ابواب الفقه، خصوصاً بعد نقل الأجلاّء من اصحاب الحديث عنه، دافعاً للمناقشة في السند(102).وفي مقابل ذلك:جعل الانفراد من موجبات الضعف، ومراده بالضعف طرحُ الرواية وعدم العمل بها، عند عدم وجود روايةٍ اُخرى تعضدها، ولوكانت من روايات العامّة، معلّلاً بقوله:لأنّ النقلَ عن راوٍ واحد منحصر في تلك الرواية، فلا يجوز الاعتماد عليها(103).كما ردّ حديثاً نقله الشيخ الطوسيّ عن -كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب- بانّه:لا يتابعه غيره فيه(104).ثمّ اعلم انّ المحقّقَ الحلّي قد استدلَ على ترجيح احد المتعارضين بكثرة الرواية، فقال:-لأنّ الكثرة امارة الرجحان-(105).لكنّه في (المَعارِج) استدلَ على الترجيح بكثرة العمل على إحدى الروايتين، بقوله:-لأنّ الكثرة امارة الرجحان، والعمل بالرجحان واجب-(106).ونقل الشيخ الأنصاريّ هذا الثاني(107) ولم يتعرّض للأوّل.لكنّ الظاهر انّ مرادَ المحقّق من كثرة العمل هو كثرةُ النقل، لا كثرة الفتوى، وانّ ما ذكره في المعارج هو عينُ ما ذكره في الرسالة العزّيّة، وذلك:لأنّ المحقّقَ إنّما علّق الترجيحَ بكثرة عمل الطائفة على قوله:-إذا جوّزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم-(108) وبهذا يرجع إلى الإجماع، وقد ذكرَ في المسالة الاُولى:انّ الموافقَ لإجماع الطائفة يجبُ العملُ به، لأنّ الإجماعَ حجّة في نفسه(109). (102) نهاية التقرير (ج 1، ص 207).(103) نفس المصدر (ج 1، ص 196).(104) نفس المصدر (ج 1، ص 148).(105) المسائل العزّية، المسالة 9 في الرسائل التسع (ص178).(106) المعارج في الاُصول (ص155) المسالة7.(107) فرائد الاُصول (ص815).(108) نفس المصدر (ص155).(109) معارج الاُصول (ص154).