منهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة الإمام البروجردی نسخه متنی

ففي مثل هذه الظروف والأجواء، فإنّ تزوير مجموعة من الأحاديث المخالفة لما عليه التزام الشيعة من احكام واَراء، وبثّها بين العامّة، تفريقاً بين المذاهب، وإلقاء للخلاف، هو المتوقّع من اُولئك الحكّام غير الورعين، والذين كانوا يتعاطون كلّ منكرٍ، بلا رادعٍ، او وازعٍ.

وامّا الأئمّة عليهم السلام وفقهاءاصحابهم، فقد واجهوا هذا الوضع وتلك
الاستفزازاتِ، بالحقيقة المكشوفة، في حين إتاحة الظروف ومؤاتاتها، ولكن إذا كانت تشتدّ وتضيق، او تكثرُ المراقباتُ والمضايقاتُ من قِبَل اجهزة الحكم، فإنّ المواقف كانت تتغيّرُ، حسبَ مصلحة الاُمّة والدين، إلى حدّ الموافقة مع الحكّام، حفاظاً على وحدة الكلمة، وخصوصاً عند مواجهة اعداءالدين، او عروض قضايا مصيريّة مشتركة، تهدّدُ امن الإسلام نفسه، فالإعراضُ عن حقّ فقهىّ خاصّ يُصبحُ في مثل هذه الظروف واجباً، حفاظاً على اُصول الشريعة وكيان الدولة الإسلاميّة، ووجود الاُمّة.

وقد جاءالتصريحُ بهذه الحقائق في كثير من اخبار العلاج بين الأحاديث
المتعارضة.

وبعد ان اجتمعتْ الأحاديثُ كلّها في ميدان واحد، فالتمييزُ بين الأحاديث
الموافقة للحقّ، والاُخرى الموافقة للسياسة الواردة بشكلِ راىِ العامّة، امر ضروريّ، حتّى يُمكن الوصولُ إلى الحقّ.

فإنّ احتمالَ كون الحقّ في طرفِ ما يُخالف راي العامّة، وارد، وان يكونَ
الأرجحُ هو ما اختصّ به الفقه الخاصّ، المنقول بطرق موثوقة، او المعمول عليه
والملتزم به من قِبَل الخاصّة بالإجماع.

ولذلك نرى السيّد البُروجِرديّ يلتزم بكون مخالفة العامّة مرجحاً(216) عند
استقرار التعارض، كما اوضحنا.

وكذلك ردّ المعارض بموافقة العامّة(217).

وايضاً:

حمل موافق العامّة على التقيّة(218).

وليس الغرضُ مخالفةَ العامّة دائماً، بما انّه راي للعامّة، بل الأمر يرتبطُ بعدم
الثقة بصدور الأخبار الموافقة لهم، في مثل ظروف الهرج والمرج المذكور
ومن اجل ذلك، قال السيّد:

ولا يصحّ الحملُ على التقيّة عند عدم عنوان عامّ للمسالة، في زمن صدور
الأخبار(219).

كما انّه ليس الهدفُ تخطئةَ التُراث السنّىّ وشجبه، في الحديث والفقه مطلقاً، كما يتخيّله بعضُ الجهلة، وكما يتعاملُ المتعصّبون تجاه المذهب الشيعيّ وتراثه العظيم.

لأنّ الفقهأ يُعلنون عن -معذوريّة- اهل المذاهب .

..

فكل مذهبٍ هو لازم
لأهله انْ يتّبعوه، بعد استنفاذ الوُسع في معرفته والوصول إليه حسبَ الأدلّة العلميّة والتحرّي التامّ، ولا يجوزُ لهم التخلّفُ عنه بعد الالتزام والقناعة به بحيث ُ تؤدّي الموانعُ إلىالقصور عن نيل الواقع.

بل يُفتونَ بعدم صحّة عمل المقلّد على خلاف ما يلتزمُ به من المذهب في
العبادات، حتّى لو وافقَ الحقَ، للإشكال في تاتّي قصد القُربة منه في العبادات.

وهذا ينُم عن نظرةٍ واقعيّةٍ إلى الاُمور، وتكريم للالتزام إلى حد بعيد، بينما
هو دفع على الدقّة التامّة والتحرّي الواسع، في معرفة مواضع الإِقْدام والأَقْدام،قبل الالتزام النهائي، حَذَراً من الانزلاق في المتاهات المصطنعة.

(216) البدر الزاهر (ص245).

(217) تقريرات ثلاثة ، الوصية (ص82 و71) و ميراث الأزواج (ص126).

(218) البدر الزاهر (ص32).

(219) تقريرات ثلاثة،الوصية (ص80).