الفصل العاشر: في متفرقات من احكام المياه - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1

الفصل العاشر: في متفرقات من احكام المياه

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، و لا الخبث ان كان نجسا ابتداء ⁽¹⁾ .

و لا يجوز استعماله في الشرب، و ادخاله في الماكول و المشروب اختيارا.

و لو انحصر، تيمم في الطهارة، و شربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.

المسالة الثانية:

الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، و ان حرم استعماله.دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، الا مع الجهل او النسيان،
كما ياتي في محله.

المسالة الثالثة:

لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للاصل.خلافا للاسكافي ⁽²⁾ ، و لا حجة له.

نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بانه من فوح جهنم ⁽³⁾ .

المسالة الرابعة:

يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، و المحكي في الخلاف ⁽⁴⁾ ، و اللوامع، و المعتمد، و هو الحجة، مع الروايات.

كرواية السكوني: «الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به، فانه يورث البرص » ⁽⁵⁾ .

و المروي في العلل: «خمس تورث البرص » و عد منها: «التوضؤ و الاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس » ⁽⁶⁾ .

و موثقة ابراهيم بن عبد الحميد: «دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس، قال: «يا
حميراء ما هذا؟ قالت:

اغسل راسي و جسدي، قال: لا تعودي فانه يورث البرص » ⁽⁷⁾ .

و ضعف الاخبار - لو سلم - لا يضر، للتسامح، و الانجبار.

و الاجماع على عدم الحرمة - كما عن الخلاف ⁽⁸⁾ ايضا - مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان: «لا باس بان يتوضا في الماء
الذي يوضع في الشمس » ⁽⁹⁾ .

و النهي عن العود في الموثقة، دون التطهير في الحال، اوجب حمل النهي على الكراهة.

و يلحق بالطهارة التعجين، لرواية السكوني.

و في الاختصاص بهما، كجماعة منهم: الصدوق ⁽¹⁰⁾ ، و الدروس ⁽¹¹⁾ ، وقوفا على ظاهر النص، او التعدي الى مطلق الاستعمال، كالنهاية،
و المهذب ⁽¹²⁾ ، و الجامع ⁽¹³⁾ ، و المعتمد، و اللوامع، استنادا الى التعليل المذكور في الاخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص
فيه، قولان:

اظهرهما: الثاني ان ارادوا استعماله في البدن، كما هو ظاهر استنادهم الى التعليل، لا لاجله - لمنع اقتضائه للتعميم، لجواز
اختصاصه بما نهي عنه - بل لترك الاستفصال في الموثقة، بل ظهور قولها: «راسي و جسدي » في غير الاغتسال.

و الاول مع انضمام غسل البدن، ان ارادوا الاعم.

و لا فرق في الكراهة على الاشهر الاظهر بين التسخين و التسخن، لاطلاق الروايتين.خلافا للمحكي عن الخلاف، و السرائر، و
الجامع ⁽¹⁴⁾ ، و هو الظاهر من المختصر النافع ⁽¹⁵⁾ ، فخصوا بالاول.و لا وجه له.

و لا بين الاواني المنطبعة، و الخزفية، و البلاد الحارة، و الباردة، و الماء الكثير، و القليل، و ما يسخن بالاشراق، او القرب، لما مر.

و ربما يخص ببعض ما ذكر، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الاطلاق.

بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية، و الحوض، و النهر، و الساقية، كما يظهر الميل اليه من بعض المتاخرين ⁽¹⁶⁾ ، الا ان الفاضل في نهاية
الاحكام و التذكرة ⁽¹⁷⁾ ، ادعى الاجماع على الاختصاص بالاول، و كذا في الغرر.

و لا تزول الكراهة بزوال السخونة، على الاظهر المصرح به في كلام جماعة من المتاخرين ⁽¹⁸⁾ ، و استظهره في المنتهى، و احتمله في
التذكرة، و قطع به في الذكرى ⁽¹⁹⁾ ، للاستصحاب، و اطلاق الروايتين.و البناء على اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق و عدمه فاسد،
لان هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.

و لا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.

و الاكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.

و يضعف: بان الكراهة في امثال ذلك بمعنى المرجوحية الاضافية، دون المعنى المصطلح.و لو اريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار
ايضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري ايضا.

المسالة الخامسة:

لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، و المعتمد، للاصل.

و يكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، و المنتهى ⁽²⁰⁾ ، لصحيحة زرارة: «لا يسخن الماء للميت » ⁽²¹⁾ .

و مراسيل ابن المغيرة، و يعقوب بن يزيد، و الفقيه:

و الاولى: «لا يقرب الميت ماء حميما» ⁽²²⁾ .

و الاخرى: «لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار» ⁽²³⁾ .

و الثالثة: «لا يسخن الماء للميت الا ان يكون شتاء باردا» ⁽²⁴⁾ .

و الرضوي: «و لا يسخن له ماء الا ان يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، و لا يكون الماء حارا شديدا، و ليكن فاترا» ⁽²⁵⁾ .

و تزول الكراهة - كما هو مقتضى الاخيرين - مع البرد الشديد المتعذر او المتعسر معه التغسيل او الاسباغ.و ينبغي الاقتصار في
السخونة على ما يندفع به الضرورة، كما ذكره المفيد، و بعض القدماء ⁽²⁶⁾ ، اتباعا للاخير.

و ربما يلحق بالبرد: تليين اعضائه و اصابعه، بل قيل بتجويزه لذلك من دون ضرورة، لخروجه عن الغسل ⁽²⁷⁾ .

و هو مردود: باطلاق النصوص من دون تعليق على التغسيل.

1. في «ق » : زيادة: (و اما النجس برفع الخبث فيرفعه كما ياتي) .

2. نقله عنه في الذكرى: 8.

3. الكافي 6: 389 الاشربة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 221 ابواب الماء المضاف ب 12 ح 3.الفيح:

سطوع الحر و فورانه، و يقال بالواو.لسان العرب 2: 550.

4. الخلاف 1: 54.

5. الكافي 3: 15 الطهارة ب 10 ح 5، التهذيب 1: 379 - 1177، العلل: 281، الوسائل 1: 207 ابواب الماء المضاف ب 6 ح 2.

6. لم نعثر عليها في العلل، و هي مروية في الخصال: 270 - 9، الوسائل 7: 367 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 38 ح 6.

7. التهذيب 1: 336 - 1113، الاستبصار 1: 30 - 79، الوسائل 1: 207 ابواب الماء المضاف ب 6 ح 1.

8. الخلاف 1: 54.

9. التهذيب 1: 366 - 114، الوسائل 1: 208 ابواب الماء المضاف ب 6 ح 3.

10. الفقيه 1: 6.

11. لم نعثر عليه فيه، بل وجدناه في الذكرى: 8.

12. نسبه الى النهاية و المهذب...في كشف اللثام 1: 32.و الموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 1: 96.

13. الجامع للشرائع: 20.

14. الخلاف 1: 54، السرائر 1: 95، الجامع للشرائع: 20.

15. المختصر النافع: 4.

16. مجمع الفائدة 1: 292.

17. نهاية الاحكام 1: 226، التذكرة 1: 3.

18. منهم صاحب الروض: 161، و الرياض 1: 12.

19. المنتهى 1: 5، التذكرة 1: 3، الذكرى: 8.

20. الخلاف 1: 692، المنتهى 1: 430.

21. التهذيب 1: 322 - 938، الوسائل 1: 208 ابواب الماء المضاف ب 7 ح 1.

22. التهذيب 1: 322 - 939، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 2.

23. الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322 - 937، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 3.

24. الفقيه 1: 86 - 397 و 398، الوسائل 2: 499 ابواب غسل الميت ب 10 ح 4 و 5.

25. فقه الرضا (ع) : 167، المستدرك 2: 174 ابواب غسل الميت ب 10 ح 1.

26. قال في المقنعة: 82 فان كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا.و قال علي بن بابويه في الرسالة على ما في كشف اللثام 1: 32
و ليكن فاترا و استفاد منهما كاشف اللثام القول المذكور.

27. كما في المهذب 1: 57.