الاستعانة بالإمام(عليه السلام) في القضاء

كان عمر بن
الخطّاب يستعين برأي الصحابة وخصوصاً رأي الإمام(عليه السلام)وكان
الإمام(عليه السلام) يسانده ويؤازره في اختيار الموقف الأصوب ، وكان
يتدخّل ابتداءً لتغيير حكم أو تنفيذه ، وكان عمر يمتدحه بعد نجاح الموقف
ويرى أنّه السبب في إنقاذه من المواقف الحرجة في القضاء والحكم بين
الناس .

استشاره في
عقوبة شارب الخمر فقال : «أرى أن تجلده ثمانين ، فإنّه إذا سكر
هذى ، وإذا هذى افترى» فجلد عمر في الخمر
ثمانين²⁴ .

وبلغه عن امرأة
من قريش أمر مريب فبعث إليها يدعوها ، فارتاعت وسقط جنينها ،
فاستشار جماعة من الصحابة ، فقالوا : ما نرى عليك شيئاً ،
فقال الإمام علي(عليه السلام) : «أرى أنّك قد ضمنت ديته» ، فقال
عمر :
صدّقتني²⁵ .

وذكر الطبري
بعض الروايات في الاستعانة بالإمام في القضاء; وكان يتدخّل أحياناً دون
استشارة ليغيّر الحكم ، فيمضي عمر حكمه(عليه السلام)ومن
ذلك :

أمر عمر برجم
امرأة حامل اعترفت بالفجور ، فتلقاها عليّ فردّها وقال : «فما
سلطانك على ما في بطنها» فخلّى سبيلها .

وجيء بامرأة
أصابها العطش فأجبرها رجل على الفاحشة ، ففعلت ، فشاور عمر عليّاً
فقال : «هي مضطرّة إلى ذلك» فخلّى عمر سبيلها .

وأراد عمر رجم
امرأة ولدت لستّة أشهر خلافاً للمتعارف ، فأثبت عليّ له صحّة الحمل
لستّة أشهر ، فرجع عن قراره .

واشتكى رجل عنده
على عليّ لأنّه لطمه ، فسأله عمر فقال : «لأني رأيته يتأمّل حرم
المؤمنين في الطواف» ، فقال عمر : أحسنت يا أبا
الحسن²⁶
فلم يجد بأساً في أن يقوم عليّ(عليه السلام) بتأديب الرعية دون علمه ودون
أمره .

وأراد عمر رجم
امرأة محصنة فجر بها غلام فقال الإمام(عليه السلام) : «لا يجب الرجم
لأنّ الذي فجر بها ليس بمدرك» .

وسأل رجل عمر حول
حليّة زوجته التي طلّقها مرّة وهو مشرك ومرّتين وهو مسلم ، فقال
عمر : كما أنت حتّى يجيء عليّ ، فأتى عليّ فقال : «هدم
الإسلام ما كان قبله» واعتبرها
تطليقتين²⁷ .