مع الشیعة الإمامیة فی عقائدهم نسخه متنی

الإمامية، وإجماعها حجّة.

فأمّا عند ظهور الإمام ـ عليه السلام _ فإنّه المفزع عند المشكلات، وهو المنبّه على العقليات، والمعرّف بالسمعيات، كما كان النبيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم _.

ولا يجوز استخراج الأحكام في السمعيات بقياس ولا اجتهاد(1).

أمّا العقليات فيدخلها القياس والاجتهاد، ويجب على العاقل مع هذا كلّه

ألاّ يقنع بالتقليد في الاعتقاد، وأن يسلك طريق التأمّل والاعتبار، ولا يكون نظره لنفسه في دينه أقلّ من نظره لنفسه في دنياه; فإنّه في أُمور الدنيا يحتاط

ويحترز، ويفكّر ويتأمّل، ويعتبر بذهنه، ويستدلّ بعقله، فيجب أن يكون في

أمر دينه على أضعاف هذه الحال، فالغرر في أمر الدين أعظم من الغرر في أمر

الدنيا.

فيجب أن لا يعتقد في العقليات إلاّ ما صحّ عنده حقّه، ولا يسلّم في السمعيات إلاّ لمن ثبت له صدقه.

نسأل الله حسن التوفيق برحمته، وألاّ يحرمنا ثواب المجتهدين في طاعته.

قد أثبتُّ لك يا أخي ـ أيّدك الله ـ ما سألت، اقتصرت وما أطلت.

والذي ذكرت أصل لما تركت، والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد وآله وسلّم(2).

(1) المراد بالاجتهاد هنا ليس هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية، وإنّما المراد به الاعتماد على الرأي والاستحسان والقياس، من دون الرجوع إلى القواعد والأُصول التي ثبتت حجّيتها شرعاً.

(2) أدرج المصنف الرسالة في كتابه القيّم: كنز الفوائد فلاحظ ص240 ـ 252.