خیارات جلد 1

و الكلّ على‏ نهج واحد.

و مثله الجواب، و لا سيّما قوله: «و إن كانالشي‏ء قائماً بعينه» من غير تنكير، مععموم مفهوم «الشي‏ء».

و أمّا قوله: «قطع، أو خيط، أو صبغ» فيشملقطع البعض و خياطةَ البعض في الواحدالطبيعيّ ضرورة عدم الحاجة إلى‏ قطع كلّجزء جزء منه، أو صبغ كلّه، ففي الواحدالاعتباريّ كذلك، فيثبت أصل الخيار، كمايثبت عدم جواز التفكيك.

و ما في كلام الشيخ (رحمه اللَّه): «منظهوره في أنّ كلّ شي‏ء معيب يردّ» «1» فهوفي محلّه، إلّا أنّ «الشي‏ء المعيب» يصدقعلى الواحدين: الطبيعيّ، و الاعتباريّ.

نعم، يجوز دعوى انصراف السؤال و الجوابإلى‏ الواحد الطبيعيّ، فيكون هذا الوجهأيضاً قاصراً عن شمول أصل الخيار فيما نحنفيه.

و أمّا توهّم دلالته على‏ جواز التفكيكبعد جريان الخيار، فهو واضح البطلان لأنّكلمة «الشي‏ء» كناية عمّا أُريد من«الثوب و المتاع» في السؤال، و لا سيّمابعد كونهما معرّفين بالألف و اللام،الموجب لحصر المتأخّر في المتقدّم، فإنكان السؤال أعمّ فهو تابعة فيه، و إلّافيكون مخصوصاً بالوحدة الطبيعيّة، معظهور قوله: «إن كان الشي‏ء» في الشي‏ءالمشتري بالفتح.

اللهمّ إلّا أن يقال: بعض الشي‏ء المشتريشي‏ء مشترى بالضرورة،

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 6.