خیارات جلد 1

إلى مراعاة حال المشتري دون البائع إلّابعد حدوث الحدث و التغيّر، و أمّا قبلهفروعي فيها جانب المشتري، فمنه يلزم إنكارتجويز التبعيض، فيكون المورد إمّامندرجاً فيها فيثبت الخيار بالنسبة إلىالمجموع، أو غير مندرج فيها فيلزم اللزومحسب الأصل، فيسقط القول بالتفكيك علىالتقديرين.

أقول: قد أشرنا آنفاً أنّ من الاحتمالاتكون المشتري بالخيار حتّى بعد ردّ المعيب،فلا يلزم خلاف رعايته و ذلك لأجل أنّه فيهذا العقد الواحد القابل للتجزّي حسبمامرّ بالخيار، و هو أيضاً واحد يقبلالتجزّي باعتبار ما يضاف إليه و هو العقد،فإذا كان قادراً على حلّ العقد بالنسبةإلى الجزء المعيب، فهو قادر على‏ حلّالعقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح، بل لهحلّه حتّى قبل حلّ الجزء المعيب، و لهالارتضاء بالمعيب و ردّ الصحيح للأغراضالأُخر لأنّ له خيار حلّ العقد لأجلالعيب، لا خيار حلّ عقد المعيب، كما قديتوهّم.

ثمّ في أنّ صورة كون العقد لازماً عليهبالنسبة إلى الصحيح من الابتداء أو بعدردّ المعيب، تكون الرعاية نكتةً و حكمةًفي جانب المشتري، لا علّةً، مع أنّهبالاختيار أنفذ خياره بالنسبة إلى البعض،و مع التوجّه إلى تمكين البائع على العقدبالنسبة إلى الصحيح، لا يلزم خلاف رعايته،بل هو أقدم على خلاف مصلحته مثلًا.

هذا، و في كون البائع بالخيار إشكال: منجهة أنّ دليله إن كان القاعدة، فقد مرّ فيخيار الغبن ما يتعلّق به، و لا سيّما أنّخيار العيب إن كان ناشئاً من القاعدة،فجريان القاعدة ممنوع لأنّ سدّ باب الضررعلى‏