خیارات جلد 1

الأدلّة العلاجيّة لا تشمل المتعارضينبالعرض، و منهما العامّان من وجه، فيرجعإلى‏ مقتضى‏ مرجّحات باب التزاحم بعدمساواة الأدلّة من حيث السند فرضاً، و لاشبهة في أنّ الفرار من الربا متعيّن.

و لو نظرنا إلى‏ سندهما فما ثبت بالكتاب«1» أقوى، إلّا أنّ حرمة الربا و لزومالوفاء بعدم جواز العقد، كليهما من الثابتبه «2» على المعروف، و لكنّه خلاف التحقيقعندنا.

فعلى كلّ تقدير يكون سقوط حقّ الأرش أقربمن أُفق التحقيق بناءً على‏ كون المسألةمن صغريات تلك المسألة، و إلّا فقد عرفتتمام البحث حولها.

و لو فرضنا تعارض الأدلّة، و عدم التمكّنمن الجمع، و لا من الترجيح، فتصل النوبةإلى‏ الشكّ، و هو كافٍ لعدم ثبوت حقّالأرش من غير الحاجة إلى‏ استصحاب عدماستحقاق الأرش حتّى يناقش فيه، فما أفادهالعلّامة الإيروانيّ (رحمه اللَّه) هنا «3»و إن كان من وجه قريباً من طريق المسألة وطيّها، و لكنّه مشتمل على‏ جهات من الضعف،و قد أُشير في مطاوي كلماتنا إلى‏ تلكالجهات، فتدبّر.

(1) أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَالرِّبا، البقرة (2): 275.

(2) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، المائدة (5): 1.

(3) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/السطر 12.