لطفا منتظر باشید ...
الخامس في العيب الذي لم يوجب نقصاً فيالقيمة
من الموارد التي لا يكون فيها الأرشثابتاً ما لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،فإنّه لا يتصوّر هنا أرش حتّى يحكمبثبوته، و من ذلك الخصاء في العبيد، و مايشبه ذلك.أقول: ربّما يخطر بالبال أن يقال: العيبليس ما يعاب الشيء عليه لأنّ انتفاءالصفات الكماليّة يوجبه، و لا ما يخالفالخلقة الأصليّة و الخارج عنها لإمكاناختلاف الأقطار و الأزمنة من هذه الجهة،فلا يكون الخارج عنها عيباً فيها كما ترى،بل الظاهر ملاحظة الشيء في محيطالمعاملات قطراً، و مصراً، و عصراً، فيكونالشيء معيباً في هذا القطر فقط، والتفصيل في محلّه.
و على هذا، كيف يتصوّر أن يكون في المتاععيب يوجب خيار العيب، و لا يوجب الأرش؟!ضرورة أنّ ما لا يوجب الأرش كما في المثالليس عيباً في محيط المعاملة لو لم يكن جهةكمال و صفة ممدوحة في حيطة التجارة، و لادليل تعبّداً على الالتزام بأنّ «العيب»تفسيره كذا، حتّى يلزم منه التعبّد بأنّخصاء العبيد عيب بما هو هو فيوجب الخيار، ولا يوجب الأرش لأنّه لا يزيد بفقدهالماليّة، و لا بنقصانه تنقص. بل و لو كانالأمر كما توهّم فلمنع إيجابه الخيار وجهواضح.
