خیارات جلد 1

و فيه: مضافاً إلى‏ أنّه خلاف ظاهر الشرطفإنّه تارة: يشترط جبران الخسارة والاستيلاء على‏ العقد، فيكون ذلك منتأكيد مقتضى الخيار، أو نفس الخيار، وأُخرى: يشترط أن يكون له خيار العيببالشرط، فإنّه يخرج عنه كما لا يخفى.

و مضافاً إلى‏ قصور القاعدة عن إثباتالحقّ، إلّا على‏ بيان بديع بعيد عنالأنظار العرفيّة سابق ذكره.

أنّ حكم العقلاء بعدم الخيار، و ذهابَالمشهور إلى‏ سقوطه هنا، دليل على‏ عدموجود خيار العيب في صورة العلم، فالتمسّكبها لتأسيس خيار العيب بها، من قبيلالتمسّك بأدلّة الشرط، و لا يصحّ الاستنادالمذكور لأنّ ذات الحكم بالسقوط في صورةالعلم ضرريٌّ، و لا تشمل القاعدة تلكالأحكام الضرريّة الذاتيّة، فلا تخلط.