خیارات جلد 1

العقلاء يقتضي الأعمّ، و يتمسّكون هناكبخيار العيب دون الشرط، غير تامّة بعد كونالمفروض عدم وجود البناء الخارجيّ علىالصحّة.

هذا كلّه لو فرضنا جريان خيار العيب فيالكلّي، و إلّا فلا يبقى‏ محلّ للاشتراطالمذكور إلّا في البيع الشخصيّ.

و أمّا توهّم «1»: أنّ في مورد تخلّف الشرطفي بيع الكلّي، يكون المشتري مثلًا لهخيار بالنسبة إلى‏ ردّ المصداق، دون حلّالعقد، فهو ناشئ من توهّم: أنّ الطبيعيّموجود بمصداقه، و هو باطل فإنّ المبيعيتشخّص بنفسه، فالمبيع الكلّي ينقلبخارجيّاً بعد الإقباض، و لا قصور في وفاءالبائع بالضرورة، فيكون للمشتري خيارتخلّف الشرط بالنسبة إلى العقد، كما أُشيرإليه في الجهة السابقة أيضاً.

و كون المبيع بنفسه خارجيّاً بعد القبض،ليس حكم العقل فقط، بل هو حكم العقلاء حتىبلغ إلى‏ حدّ ينسب الوجود إليه بذاته، ولذلك ذكرنا في محلّه: أنّ مسألة أصالةالماهيّة مسألة عقلائيّة ارتكازيّة،بخلاف مسألة أصالة الوجود، فلا تخلط. والخروج عن البحث إلى‏ هذا المقدار-ليتوجّه الأصحاب إلى‏ حقيقة الأمر ممّالا بأس به.

و من اللطيف ذهاب «الجواهر» «2» في بعضفروض المسألة إلى‏ ذلك نظراً إلى‏ حسنقريحته، و جَودة فهمه العرفيّ، و ارتكازهالعقلائيّ.

و لعمري، إنّه من الأعاظم الذين يركنإليهم كلّ من يلحق بهم، و يليق‏

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 17.

(2) جواهر الكلام 24: 28 و 331.