الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار - خیارات جلد 1

الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار

فهل هو العقد، أم يكون التقابض، أو قبضما، أو ظهور العيب؟

فعلى مسلك القوم يكون العقد ضرورة أنّالمغروس العقلائيّ و المتفاهم من الأدلّةأنّ العيب سبب و منشأ له، و ليس الظهورشرطاً، و لا جزءً، و لا تمام الموضوع، و مافي الأخبار فهو من الظهور البدويّ، و إلّافالأمر أوضح لأهله.

و أمّا على‏ ما سلكناه من أنّ عقد البيعغير البيع و الاشتراء «1»، فالخيار يثبت فيالبيع، دون العقد فمبدؤُه القبض، و قد مضىتفصيله في بعض البحوث.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ البيع و لو كانهو التعاوض الخارجيّ حسب اللغة و العرفالأوّلى، إلّا أنّ في عصر الشرع شاع عقدالبيع إلى‏ حدّ

(1) تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 9 10.