بقي شي‏ء حكم ادّعاء المشتري لتعيّبالمبيع و ثبوت الخيار - خیارات جلد 1

و أمّا موافقة قوله لأصالة اللزوم، و لأصلعدم الخيار، و عدم نفوذ فسخه، و لبقاءالعقد و الملكيّة، و غير ذلك، فكلّهمضافاً إلى‏ عدم الحاجة إليه غير جارٍإلّا استصحاب بقاء العقد، أو الاستصحابالحكميّ الناشئ شكّه عن الشكّ في وجودالعقد، و أمّا الناشئ عن إجمال الدليل وشبهه فلا، كما أُشير إليه، و تفصيله فيالاستصحاب.

و غير خفيّ: أنّ المفروض اختلافهما فيالخيار لأجل الشبهة الموضوعيّة، و أمّاالاختلاف لأجل الشبهة الحكميّة، ففي صحّةالمراجعة إلى القاضي رأساً إشكال و إن كانيظهر من بعضهم جوازه.

و بالجملة: على‏ تقدير جوازه، فجريانالاستصحابات الحكميّة الكلّية ممنوع إلّاالبراءة، و هي في محطّ القضاء لا تنفعشيئاً.

بقي شي‏ء حكم ادّعاء المشتري لتعيّبالمبيع و ثبوت الخيار

إذا ادعى المشتري تعيّب المبيع منضمّاًإلى‏ أنّ له الخيار كي تكون دعواه مركّبةًمن السبب و المسبّب أو مركّبةً من المسبّبالمقيّد بالسبب فيطرح أنّه بالخيار لكونالمتاع معيباً عكس الفرض الأوّل، فعلى مامرّ لا يجوز للقاضي التصرّف في دعواه، و لاأصل يحرز به القيد لأنّ أصالة عدم العيب وعدم الخيار و لو كانا جاريين، لا يثبت بهماالمقيّد، و لا حالة سابقة للمقيّد بما هومقيّد و لو انحلّت الدعوى‏