خیارات جلد 1

يمكن أن يكون الأثر في دعوى زوال العيبالقديم نفي الخيار، و أنّ زوال العيبالحادث لا يوجب شيئاً، و المخالف يريدإثبات الخيار أو الأرش.

فبالجملة: كما أُشير إليه يتصوّر هناكأيضاً صور كثيرة بالنسبة إلى‏ اختلافهمامدّعياً، و منكراً، و مورداً، و بالنسبةإلى الأثر المتعدّد و هو الخيار و الأرش،أو الواحد، أو كانا مختلفين من هذه الجهةأيضاً.

و ربّما لا يكون في دعوى أنّ الزائل هوالعيب الجديد أثر، إلّا أنّها يلازمها ذوأثر لأنّها تستلزم إنكار زوال القديم، فهلفي هذه الصورة يسمع إلى الدعوى‏، أم لا؟وجهان:

أظهرهما الأوّل لكفايته في لزوم تدخّلالقاضي، بعد تقرّر التخاصم العقلائيّالذي هو ذو الأثر و لو بلازمه من غير لزومإرجاع الادعاء إلى الإنكار، كما لا يخفى.

و غير خفيّ: أنّ المسألة ذات وجوه حسبالمباني، كما أشير إليه في الصورةالسابقة، و أشرنا آنفاً إلى‏ أنّه ربّماتختلف المباني على‏ حدّ تكون دعوى زوالالعيب القديم موجبةً للخيار لما لا يترتّبعلى العيب الجديد شي‏ء عند مدّعيه و لوكان الطرف حسب رأيه على‏ عكس ذلك، فيقعالقاضي في أمثال هذه المعارك في المشكلة والمعظلة لاختلاف آثار دعواهما إلى‏اختلاف نظريّة المتداعيين، و هذا ممّا قدغفل عنه كلام المتأخّرين هنا، كما هوالظاهر.