خیارات جلد 1

السماع في المقام.

و أمّا الاختلاف في سند الحديث، فهو كثيرالذيل لأنّ رواية الصفّار، عن محمّد بنعيسى‏، عن جعفر بن عيسى‏، محلّ إشكال منجهات:

لاختلاف محمّد بن عيسى‏ في هذه الطبقة وإن كان الأظهر هنا هو اليقطينيّ ابن عُبيد.

و في جعفر بن عيسى بحث.

و كون الرواية معمولًا بها بوجه ينجبرضعفها، أيضاً غير واضح، و لأجله استشكلأحياناً الأردبيليّ (رحمه اللَّه) «1»،فيها و منعه الآخر «2».

و أمّا الاختلاف في فهم متنه، فربّماينتهي إلى‏ عدم قرار معنى ظاهر، إلّا أنّهحيث تكون قضيّة فرضيّة، لا واقعيّةاتفاقيّة، و تكون من قبيل الاستفتاء،فربّما كان السائل يحتمل حجّية قولالمشتري، فيكون المقصود ترتيب آثارالصحّة على الثمن غير المقبوض إذا كانمعيّناً، فأُجيب بردّ الثمن إليه لعدمالحجّية، و لزوم الوفاء بالعقد.

أو كان النظر إلى‏ أنّه لو انتقل الثمنإلى البائع، يجوز ترتيب الآثار على‏ ذلكالثمن، أم لا لاحتمال كونه مصدّق القول؟ ولكنّه بعيد لقوله: «فيجب عليه الثمن»،فإنّه يعلم منه: أنّ نظر السائل إلى‏ حكمردّ الثمن و عدمه، لا ترتيب الآثاربالنسبة إلى‏ نفس السائل و هو جعفر

(1) مجمع الفائدة و البرهان 8: 437.

(2) الحدائق الناضرة 19: 92.