خیارات جلد 1

و الالتزام بما أنّهما ينافيان وجودالخيار و يزول بهما الخيار يعتبران، و لادليل على‏ أنّ الالتزام سبب.

نعم، في خصوص الرضا و لو ورد دليل «1»،إلّا أنّه لخصوص بعض الأبواب، فلا تغفل.

نعم، في موارد الاختلاف في الإحداث والتغيّر، يمكن تتميم الأصل، فافهم و تأمّلأيضاً.

و بالجملة: لا حاجة إلى الأُصول رأساً،كما مرّ.

(1) وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1.