ادعاء المشتري للفسخ و كان الدعوى خارجزمان الخيار - خیارات جلد 1

المشتري سقوط خياره و إسقاطه، فهل يكفيهذا لحلّ العقد بعد ظهوره في الإخبار منغير النظر إلى المرافعة الراجعة إلى‏ طرحالدعوى‏ عند القاضي، أم لا؟ وجهان.

لا يبعد الأوّل لأجل إعراضه عن الأخذبالأرش، بعد العلم بأنّه إمّا لا يعرضعنه، أو يفسخ، و إلّا فمجرّد الرضا بالحلّغير كافٍ و لو ينكشف ذلك بإخباره.

و أمّا إذا لم يحرز ظهور كلامه فيالإخبار، بل كان من قبيل كلمة «يعيد»الواردة في كثير من الأخبار «1»، فلا منععنه بالضرورة.

ادعاء المشتري للفسخ و كان الدعوى خارجزمان الخيار

و منها: لو ادعى الفسخ، و لم يكن زمانالدعوى‏ زمان الخيار، فهو بعينه ما مرّلأنّ في الفرض الأوّل و لو كان زمانها زمانالخيار، إلّا أنّه لو لوحظت الدعوى‏بالنسبة إليه للزمت لغويّتها، و سقوطالادعاء عن صلاحية الاستماع، فمضيّالزمان المذكور على الوجهين، و إلّافالصورتان واحدة، فلا تغفل عمّا في كلامالأعلام، عليهم رضوان اللَّه الملكالعلّام.

(1) وسائل الشيعة 1: 142، كتاب الطهارة، أبوابالماء المطلق، الباب 4، الحديث 1، و: 173،الباب 14، الحديث 9، و: 248، أبواب نواقضالوضوء، الباب 1، الحديث 9.