خیارات جلد 1

الكبريات الفقهيّة، غلط جدّاً، و خطأسهواً، و إغراء بالجهالة أحياناً، فالبحثعن ماهيّة الحنطة و الشعير في الزكاة، والتمر و الزبيب، و العصير العنبيّ فيالطهارة، و غير ذلك كالبحث عن ماهيّةالعيب ممّا لا معنى‏ له، و ربّما لا ينتهيإلى‏ شي‏ء لأنّ كثيراً من تعاريفهممنقوضة بما لا يمكن الالتزام به حتّى فيتعاريف ماهيّات العقود و الإيقاعات، وماهيّة الحكم و الإنشاء و الوضع والتكليف، فيراجعون محيطهم عند الابتلاءعلى‏ خلاف ما أتوا به حدّا و رسماً لعدمجواز تجاوزهم عن فهم العرف إلى‏ حدودهمالمعيّنة حسب تخيّلاتهم، فيخطّئونأنفسهم، و يتّبعون الأسواق رغم أنفهم، كماترى كثيراً.

نعم، لو ثبت في الشريعة المتّبعة تعريفشي‏ء من الموضوعات المعبّر عنه ب«الموضوعات المستنبطة» فإن كان ذلكمحمولًا على التعريف بحسب المنطقة والمحيط، من غير التزام صاحب الشريعة به فيجميع الأعصار و الأمصار، فالغور فيه لناأيضاً ممنوع لما لا فائدة فيه بعد مضيّ تلكالأحيان و الأزمان.

و لو كان يستفاد منه تدخّل الشرع على‏ رغمفهم العرف برفض مرامهم كما هو بعيد جدّاًفالمتّبع هو الشرع، و لا يكون العرف حجّةبالضرورة.

إذا تبيّن ذلك، فالبحث هنا يقع فيما وردعن الشرع في تعريف «العيب» و أنّه هل هوصادر واقعاً، أم لا؟

و على‏ تقدير ثبوت صدوره، فهل يردعالعقلاء و العرف، أم لا يأتي بشي‏ء جديد؟